تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال /رتبه‌بندی معلمان در سراشیبی اجرا
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۲۵۱۰
ایسنا/خراسان شمالی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه رتبه بندی معلمان از سوی شورای نگهبان خبر داد.
محمد وحیدی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه لایحه رتبه بندی معلمان پس از ۱۰ سال از سوی شورای نگهبان مصوب شد، اظهار کرد: رتبه بندی معلمان علی‌رغم میل باطنی دولت‌ها که رتبه بندی را موضوع اضافه بر پرداخت حقوق در واقع در آموزش و پرورش تلقی می‌کردند، با مصوبه شورای نگهبان به ثمر نشست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید براینکه این لایحه طی یک سال گذشته تا امروز فراز و نشیب‌های بسیاری را گذرانده است، افزود: اجرای رتبه بندی معلمان موجب پایه‌گذاری نظام شایستگی در تعلیم و تربیت ایران شد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم که اجرای این طرح تأثیرات بسیار خوبی در افزایش کیفیت نظام تعلیم و تربیت آینده ایران داشته باشد، تصریح کرد: اگرچه شاید به علت شرایط معیشتی و نرخ تورم در ایران در این روزها، اثر رتبه بندی کمرنگ‌تر جلوه کند ولی اگر به ثبات اقتصادی برسیم و ارزش پایه پولی کشور به نقطه خوبی برسد این موضوع قابل لمس‌تر خواهد بود.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه تاریخ اجرای لایحه رتبه بندی از شهریور ماه ۱۴۰۱ است، افزود: از امروز به مدت یک ماه مهلت برای تنظیم آیین نامه وجود دارد که آیین نامه نیز باید به تأیید هیئت دولت برسد که پس از این مرحله می‌توان احکام را صادر کرد.
وحیدی با اشاره به اینکه احکام معلمان در سال آینده رقم می‌خورد، اظهار کرد: معلمان طبق رتبه‌هایی که بر اساس آیین‌نامه تنظیمی دریافت می‌کنند، رتبه‌هایشان تغییرات حقوق را نشان می‌دهد. یکی از نکات مهمی که در اطراف این مصوبه نهایی شده این است که میزان دریافت حقوق هر شخص با خود شخص سنجیده می‌شود یعنی درصدهای افزایش هر فرد با حقوق خود فرد است که این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سنوات، تجربه افراد و مدارک تحصیلی تاثیرگذار در رتبه بندی خواهد بود و کسب رتبه‌های بالاتر و همچنین خدمت در مناطق مختلف محروم و خدمت مقطع تحصیلی و یا پایه دوره ابتدایی اثر خیلی خوبی در رتبه‌بندی برای فرد می‌تواند داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق سالانه اثر مستقیم بر افزایش پایه دریافتی فوق‌العاده شغل معلمان در رتبه‌بندی دارد، افزود: در بودجه ۱۴۰۱ در دو ردیف رتبه‌بندی به صورت ریالی آمده است که اعتبار یک ردیف ۲۵ هزار میلیارد تومان و یک ردیف ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در یکی از بندهای تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ در جاهایی که از محل درآمد فروش مازاد نفت عددی پیش‌بینی شده مفهوم رتبه بندی گنجانده شده است، اظهار کرد: دلیل آن این است که اعداد ریالی رتبه بندی مد نظر قرار بگیرد و دولت در سال آینده نسبت به اجرای این موضوع مشکلی نداشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی لایحه رتبه بندی معلمان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خراسان شمالی مجلس شورای اسلامی رتبه بندی معلمان لایحه رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۲۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد