نقد دولت بر پایه اطلاعات غلط گمرکی

به گزارش ایران آنلاین،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به انتقاد روزنامه اطلاعات درباره تصمیم برای کاهش حقوق گمرکی پاسخ داد که مشخص می‌کند این روزنامه با برداشت‌های نادرست از مفاهیم گمرکی، از تصمیمات دولت انتقاد کرده است.

 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۹ تیرماه، مطلبی تحت عنوان «چقدر آزمون و خطا؟ » منتشر و دولت را به ندانم کاری متهم کرده و شائبه بازگشت مجدد به ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح نموده است، لذا برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بیشتر نویسندگان محترم روزنامه اطلاعات، متن زیر ارائه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق ورودی کالاها در ایران، از دو عامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون، نرخ حقوق گمرکی برای همه کالاها ۴ درصد ارزش گمرکی است که تغییر آن صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ماخذ سود بازرگانی کالاهای مختلف همراه با کتاب تعرفه، همه‌ساله از سوی هیات دولت تصویب و بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات از طریق اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صمت با رعایت حقوق مکتسبه برای عموم منتشر و جهت اجرا به دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک و در ابتدای هر سال ابلاغ می‌شود.

بنابراین، تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است اما تغییرات حقوق گمرکی در اختیار مجلس می باشد و دولت نمی‌تواند بدون اخذ مصوبه قانونی مجلس، حقوق گمرکی هیچ کالایی را تقلیل دهد.

بر اساس قانون بودجه امسال، نرخ محاسباتی ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس (نرخ سامانه معاملات بازار الکترونیکی) تغییریافت . وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در گام اول برای مهار آثار تورمی این حکم قانون بودجه نرخ سود بازرگانی را برای اقلام مختلف وارداتی کاهش دادند. در گام دوم، بر اساس لایحه جدیدی که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، در صورت تصویب مجلس، نرخ حقوق گمرکی نیز از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.

البته اواخر خردادماه دولت لایحه مشابهی را برای کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که مجلس با دو فوریت لایحه مذکور موافقت نکرد. براین اساس دولت مجبور شد تا در تیرماه مجدداً لایحه ای دو فوریتی را با تاکیدبر کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این در حالی است که اخیراً روزنامه اطلاعات در گزارشی به تحلیل این تغییرات پرداخته و با کنار هم قرار دادن اطلاعات غلط، نتیجه‌گیری دور از واقعیتی داشته است.در گزارش روزنامه اطلاعات با انتقاد از آزمون و خطاها آمده است: «در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر می‌کند. در یک نوبت به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش می‌یابد تا سروصداهایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید به پا کرده‌اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب‌وکار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را. »

همانطور که اشاره شد، در گزارش مذکور اطلاعات غلطی در خصوص مفاهیم گمرکی ارائه شده است.روزنامه اطلاعات نوشته که دولت در یک نوبت حقوق گمرکی را به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش داده است؛ این در حالی است که حقوق گمرکی برای دهه‌های طولانی است که رقم ثابت ۴ درصد است و دولت هیچ‌گاه حقوق گمرکی را به ۴ درصد کاهش نداده و اصلاً نه اختیار تغییر آن را داشته و نه این کار شدنی است.

جهت اطلاع باید عنوان کرد که دولت برای کنترل آثار تورمی افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دو برنامه مختلف یعنی کاهش حقوق گمرکی و کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار داد. در گام اول، طبقات تعرفه را از ۱۴ طبقه در سال گذشته به ۱۰ طبقه تقلیل داد و برحسب نیاز کشور نسبت به کاهش ماخذ سود بازرگانی طبقات اقدام نمود.

همچنین دولت تلاش کرد تا از طریق ارسال لایحه ای دو فوریتی به مجلس، نرخ حقوق گمرکی را نیز از ۴ درصد به یک درصد برای مواد اولیه ، کالاهای واسط و ماشین‌آلات پیشنهاد دهد تا از این طریق هزینه‌های ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی کشور کاهش یابد. لایحه مذکور هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین هیچ تغییری در حقوق گمرکی کالاهای مدنظر صورت نگرفته و هنوز همان ۴ درصد است.

لازم به ذکر است که دولت در کاهش سود بازرگانی در سال جاری ماخذ سود بازرگانی طبقه اول را صفر و ماخذ سود بازرگانی طبقه دوم و سوم سال ۱۴۰۰ را که به ترتیب ۶ و ۱۱درصد بود به ۱ درصد و ماخذ ۱۶ درصد سال گذشته را به۶ درصد تقلیل داد و از این طریق طیف وسیعی از مواد اولیه ،کالاهای واسطه ای و ماشین الات مشمول این کاهش ها گردید.

باید به این موضوع اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال گذشته حقوق گمرکی کالای اساسی را به یک در صد و سایر کالاها را به ۲ درصد تقلیل داد ولی در بودجه امسال صرفاً حقوق گمرکی کالاهای اساسی را به یک درصد تقلیل و مابقی بدون تغییر و با همان ماخذ ۴ درصد به دولت ابلاغ گردید .

در این بین رسانه‌های منتقد دولت با عدم اطلاع کافی از جزئیات حقوق گمرکی، ماخذهای سود بازرگانی و سازوکارهای گمرکی، اظهارنظرهای دور از واقعی را در این خصوص مطرح کرده و حتی بر پایه این اطلاعات غلط به نصیحت دولت نیز پرداخته‌اند. بر این اساس توصیه می‌شود قبل از نسخه‌پیچی برای سیاستگذاران اقتصادی که از نزدیک درگیر چالش‌های مرتبط با فعالان اقتصادی هستند، اطلاعات مقدماتی لازم در خصوص جزئیات مرتبط با تجارت خارجی راجمع‌آوری و تحلیل کرده و در صورت عدم توجه سیاستگذار اقتصادی به نکات، اقدام به انتشار مطالب در این حوزه حساس اقتصادی کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی روزنامه اطلاعات کاهش حقوق گمرکی یک درصد درصد کاهش بر اساس ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ارزترجیحی برای خرید تجهیزات و داروهای ایثارگران و جانبازان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تخصیص منابع ارزی برای خرید تجهیزات و داروهای ایثارگران و جانبازان خبر داد و گفت: وزارت بهداشت و صمت مجوزات لازم را به بنیاد شهید داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت - در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: دولت و مجلس کمک کردند جداول بودجه هم ابلاغ شد تا رشد قابل قبولی در پرداختی‌های مربوط به خانواده‌های شهدا و ایثارگران داشته باشیم.

وی افزود: آن چیزی که دنبال آن بودیم مسئله تأمین ارز برای خرید تجهیزات مربوط به جانبازان و ایثارگران پس از ۱۰ سال بود که به نتیجه رسید، چرا که بعضی از این تجهیزات در داخل تولید می‌شدند لذا از ثبت سفارش تجهیزات و هم از اجازه واردات آن‌ها ممانعت می‌شد، شرکت‌های داخلی هم در این زمینه وجود نداشتند و مجبور بودیم بعضاً به صورت چمدانی تجهیزات را وارد کنیم.

رئیس بنیاد شهید ادامه داد: هم وزارت بهداشت و هم وزارت صمت مجوزات لازم را به بنیاد شهید دادند و در جدول تخصیص منابع ارزی، ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات و داروهای ایثارگران و جانبازان تخصیص داده شد.

قاضی‌زاده در ادامه درباره افزایش حقوق خانواده شهدای گفت: در بخش‌های مختلف این افزایش حقوق متفاوت است، والدین خانواده‌های شهدا هفت میلیون و صد دریافت می‌کردند و امسال به ۱۵ میلیون رسیده است. در مورد سایر حقوق جانبازان حالت اشتغال مطابق با رشدها اتفاق افتاد یعنی آنجایی که باید ۲۰ درصد رشد کند ۲۰ درصد، در مورد حق پرستاری ۳۵ درصد بر اساس قانون کار افزایش پیدا کند ۳۵ درصد، مجموعاً رشدی که در پرداخت‌های بنیاد شهید اتفاق افتاده است از متوسط پرداخت‌های مجموعه دولت بالاتر است که این نشان دهنده این است که اولویت دولت و مجلس در حوزه شهدا و ایثار بوده است چرا که در طی دوسال منابعی که در اختیار بنیاد شهید بوده سه برابر شده است یعنی بودجه ۳۰ هزار میلیاردتومانی به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی عنوان کرد: البته اگر باز پرسیده شود که با این همه افزایش آیا کفایت تمام خدمات بنیاد شهید را می‌کند باید بگویم خیر، به علت اینکه به صورت طولانی مدت یکسری خدمات ناقص داده شده است تا بتوانیم این خدمات را کامل کنیم به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه است که در حال حاضر ممکن نیست.

منبع: ایرنا

کد خبر 751729